القائمة «المشتركة» تستردّ المصوّتين وتحقق العودة إلى نتائج 2015

علي ابو حبلة

القائمة  العربية المشتركة  تمكنت بجهود القائمين عليها أن تثبت الوجود الفلسطيني رغم الحملة الشعواء ورغم التحريض العنصري التي قادها ضدها اليمين المتطرف بقيادة العنصري نتنياهو إلا أنها تمكنت  من  استعادة قوة الحضور الفلسطيني  وتصبح القوة الثالثة لتؤكد للجميع أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض وهم متمسكون ومتشبثون بأرضهم ولم ولن ترهبهم أو تثنيهم سياسة الابرتهايد ولا القوانين العنصرية ولا حتى قانون القومية اليهودية لنتنياهو ضد القائمة العربية المشتركة وضد العرب عموماً ، وسيبقون الرقم الصعب في الوطن الذي لا يمكن لأي قوى تجاوزه ،  وثبت أن توحيد الصف  عنصر مهم  باستعادة   جمهور الناخبين العرب ، وحقيقة القول أن كل ما استطاعت ألقائمه العربية المشتركه انجازه هو العودة إلى نتائج انتخابات 2015

انتهت انتخابات «الكنيست» الـ22، ومعها عملية فرز الأصوات، لتَثبت «القائمة المشتركة» أخيراً عند «إنجازها» الذي حقّقته عام 2015. ومع أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية كافة كانت قد رجّحت أن تحصل على ما بين 10 و11 مقعداً، إلا أن القائمة استطاعت أن تتخطى التوقعات وتصل إلى 13 مقعداً

أسباب عديدة يمكن أن يُعزى «الإنجاز» الذي  حققته «القائمة العربية المشتركة» في انتخابات «الكنيست» الإسرائيلي قبل أيام. أهمها أن القائمة بنت، في تحضيراتها للانتخابات الأخيرة، على أن الحالة العامة لدى فلسطينيّي الأراضي المحتلة عام 1948 هي الرغبة في  التجمع  في «إطار سياسي جامع»، يعوّض حالة التفكك التي يعيشها الفلسطينيون خاصة، والمحيط العربي من حولهم عموماً. في انتخابات «الكنيست الـ21» في نيسان/ أبريل الماضي، سبب خسارة القائمه المشتركة كان حالة الانقسام  والتفكك ودخول الانتخابات بقائمتين: (الأولى تحالف بين «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» بقيادة أيمن عودة، و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة أحمد ألطيبي؛ والثانية تحالف بين «التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة إمطانس شحادة، و«الحركة الإسلامية - الشق الجنوبي» بقيادة منصور عباس). آنذاك، لم تستطع القائمتان سوى الحصول على عشرة مقاعد فقط، بل إن 130 ألف فلسطيني مِمّن يحق لهم الاقتراع صوّتوا للأحزاب الصهيونية!

تفكك وانقسام «المشتركة»، كان  نتيجة خلافات على تناوب المقاعد وتضارب المصالح الشخصية، وهذا ترك  انعكاسه  على وضع القائمة التي كانت قد عجزت أصلاً، طوال السنوات الأربع الماضية، عن الحدّ من السياسات والقوانين العنصرية في «الكنيست»، بل إن قانونَي «القومية» و«كامنتس» جرى سنّهما في عهدها، في الوقت نفسه الذي بقي فيه خطاب المقاطعة يتنامى. خسارةٌ نبّهت النواب الفلسطينيين إلى ضرورة التحالف مجدداً، علماً أن هذا التكتل، الذي بُنيت على أساسه «المشتركة»، إنما تشكّل عام 2015 للتمكن من تجاوز نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية، أي النسبة المطلوبة للحصول على مقعد تمثيلي في «الكنيست». وعلى قاعدة «الهم الواحد والمصير المشترك»، تمكنت الأحزاب العربية الأربعة في انتخابات 2015 من أن تستقطب 430 ألف صوت فلسطيني لتفوز بـ13 مقعداً. مع ذلك، بقي ما نسبته 45% من أصحاب حق الاقتراع من الفلسطينيين خارج اللعبة، وهم الذين يرون أن وحدة الأحزاب العربية لا تعبّر عن تطلعاتهم، كذلك فإنهم يقاطعون الانتخابات لأسباب كثيرة، أهمها أنهم لا يرون في «الكنيست» إلا مكاناً يشرّع فيه الاحتلال الجرائم والعنصرية ضدهم وضد أبناء شعبهم في كل مكان، إضافة إلى فقدانهم الثقة بالمنظومة السياسية الإسرائيلية والقدرة على التغيير من داخلها في أيٍّ من المسائل المصيرية المتعلقة بمستقبلهم.

حل الكنيست في أيار الماضي اثر إخفاق رئيس حكومة  اسرائيل ، بنيامين نتنياهو، في تشكيل الحكومة، برزت فرصة جديدة أمام « القائمه المشتركة» لتدارك  الاخفاق الذي حصل في انتخابات نيسان ،مما دعاها الأمر إلى توحيد صفوفها وترتيب اوضاعها . وبما أن الأحزاب الأربعة تحمل خطابات أيديولوجية مختلفة؛ إذ بينها الداعي إلى «السلام والمساواة» و«العيش المشترك» والتحالف مع «اليسار» الإسرائيلي، وأخرى تحمل شعار «الهوية القومية والمواطنة الكاملة» غير المشروطة، كان من الطبيعي أن  التوصل إلى صيغة شبه مشتركة بينهم أمر تمليه المصلحة الوطنية . لكن ما بدا واضحاً، أن الخطاب الأول سيطر على طروحات «المشتركة» وهو السلام والمساواه ، التي نادي  لتحقيقه رئيسها ايمن عوده ، وفي هذه الانتخابات، وبكل صراحة، نادى  بالدخول في ائتلاف حكومي مع حزب «أزرق أبيض» لكن بشروط تحقيق السلام والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني واقامة دوله فلسطينيه مستقله وعاصمتها القدس  وحزب ازرق ابيض يقوده ثلاثة جنرالات، بينهم وزير  الحرب ورئيسا هيئة أركان سابقون، وباتت ألقائمه المشتركة تشكل جسم مانع (كتلة تمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة)، على غرار الكتلة التي تشكلت عام 1992 بوجه رئيس الوزراء السابق إسحاق رابين. دعوة عودة انطلقت من اعتبارين: الأول  أن ألقائمه  العربية المشتركة تمثل «اليسار الحقيقي»، والثاني  التأكيد على ان الفلسطينيين مؤثرون وفي استطاعتهم إسقاط « اليمين المتطرف  » الذي يقوده  نتنياهو. ولذلك، استطاع رئيس القائمة العربيه ايمن عوده استجلاب نحو 70 ألف صوت من أصل الـ130 ألفاً من الذين منحوا أصواتهم للأحزاب الصهيونية (في غالبها أحزاب «يسار») في الانتخابات الماضية. وفي مقابل التخويف من اليمين الذي يقوده نتنياهو، كان الأخير يمارس تخويفاً مضاداً لقاعدته الانتخابية، مخاطباً إياها في أكثر من مناسبة بأن «العرب سيهرعون إلى صناديق الاقتراع وينهون حكم اليمين». وهو، وإن لم يستفزّ قاعدته على النحو الكافي (كما تظهر النتائج)، إلا أنه استفزّ الفلسطينيين من غير المقاطعين على ما يبدو.

 لقد استردت القائمة  «المشتركة» 70 ألفاً مِمّن صوتوا للأحزاب الصهيونية في «الكنيست الـ21»،  وبات مطلوب منها مستقبلا أن تستقطب الداعين إلى المقاطعة أو الواقفين على الحياد وفي حال نجحت في ذلك ستتمكن القائمة المشتركة من حصد ما يزيد على 22 مقعد في الكنيست وستصبح قوه وازنه ضد مشاريع القوانين ضد الفلسطينيين .  لان قرائه وازنه للتركيبة السياسية الاسرائيليه الحالية حيث تطغى العنصرية والقومية اليهودية وكما  يبدو أنه من محاولات تجاوز الرقم العربي في الكنيست  ينبغي تأجيل الاحتفال بـ«الإنجاز»، أقلّه حتى تتمكن إسرائيل من الخروج من معضلة تشكيل حكومتها، إذا لم تذهب أصلاً إلى انتخابات ثالثة في أقلّ من عام. وفي حال تشكيل الحكومة، بات واضحاً أن هوية من يتربع على رأسها، أكان يساراً أم يميناً، لن تحدث فارقاً كبيراً الا اذا تمكن العرب الفلسطينيين من توحيد صفوفهم لحصد اكبر عدد من المقاعد تمكنهم  من الحفاظ على الحقوق الوطنيه وتحقيق المساواه والحيلولة دون تمرير اية قوانين عنصرية ضد العرب الفلسطينيين.